اتخذت حكومة الاحتلال قراراً مفاجئاً بمنع دخول وفد برلماني فرنسي رفيع إلى الأراضي الفلسطينية، رغم حصولهم على تأشيرات مسبقة منذ أكثر من شهر، وهو ما أثار غضباً رسمياً داخل الوفد. ويضم الوفد شخصيات بارزة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، إضافة إلى رؤساء بلديات ونواب محليين، وكان من المقرر أن يبدأ زيارته بعد يومين فقط من صدور القرار الإسرائيلي الذي وُصف بأنه استهداف سياسي واضح.
الرد الفرنسي لم يتأخر، إذ أدان 17 عضواً من الوفد القرار واعتبروه "عقاباً جماعياً" غير مبرر، في وقتٍ أكدت فيه وزارة داخلية الاحتلال أن القرار قانوني ويستند إلى صلاحيات تمنع دخول أي شخص يُعتقد أنه يناهض "مصالح إسرائيل". ويُفهم من ذلك أن دوافع القرار مرتبطة بتوجهات سياسية أكثر من كونها إجرائية، خصوصاً مع ما يحمله توقيت المنع من رسائل دبلوماسية صدامية.
المنع الإسرائيلي جاء في ظل أجواء سياسية مشحونة، زاد من حدّتها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً أن باريس قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية. هذه التصريحات أثارت غضب حكومة الاحتلال، وتحديداً رئيسها بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً داخلية غير مسبوقة واتهامات بالفشل في إدارة ملفات الحرب والسياسة الخارجية.
يمثل القرار الإسرائيلي تصعيداً إضافياً في العلاقات المتوترة مع فرنسا، ويعكس اتجاهاً متشدداً تجاه أي موقف خارجي متعاطف مع الفلسطينيين. كما يعيد تسليط الضوء على أدوات الاحتلال القانونية التي يُستخدم فيها "الأمن" كغطاء لتضييق دبلوماسيات الدول التي تُبدي ميولاً نحو الاعتراف بفلسطين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية لتغيير قواعد اللعبة في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.