في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي المقررة في رام الله، معتبرةً أن هذه الاجتماعات لا تعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها في جولات الحوار الوطني السابقة. وانتقدت الجبهة ما وصفته بـ"التفرد في القرار"، ودعت إلى عقد اجتماع شامل للأمناء العامين لتشكيل مجلس وطني جديد قادر على تمثيل الفلسطينيين في ظل التحديات المتسارعة. موقف الجبهة جاء بعد إعلان مشابه من حركة المبادرة الوطنية، ما يضعف الحضور التمثيلي للمجلس.
الغياب اللافت لبعض الفصائل الرئيسية يعكس أزمة أعمق في بنية منظمة التحرير وآلياتها التمثيلية، خاصةً مع تكرار الدعوات لتجديد مؤسساتها. في الوقت ذاته، يتواصل الغموض بشأن موقف فصائل أخرى مثل الجبهة الشعبية – القيادة العامة، التي لم تعلن مشاركتها بعد، وكذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي اللتين لم تُدعَيا أصلاً. هذا الانقسام في بنية التمثيل السياسي يعكس عمق المأزق الوطني الفلسطيني، ويجعل من أي مخرجات للاجتماع عرضة للجدل والطعن في شرعيتها.
في المقابل، تستعد حركة فتح وبعض الفصائل الصغيرة للمشاركة في الاجتماع، من بينها جبهة النضال الشعبي وحزب الشعب والجبهة العربية، إضافة إلى شخصيات مستقلة. ويرى مشاركون في هذه الفصائل أن انعقاد المجلس تأخر كثيرًا، وكان من الضروري التئامه في وقت أبكر، لا سيما في ظل التطورات الميدانية والعدوان المتواصل على غزة. ومع ذلك، فإن اقتصار الحضور على فصائل بعينها يضعف من صورة المجلس كهيئة جامعة ويمس بشرعيته في أعين الكثير من الفلسطينيين.
الاجتماع المرتقب، الذي سيُعقد بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، يأتي في توقيت حرج، إذ يسعى لاختيار نائب لرئيس منظمة التحرير، وهي خطوة مثيرة للجدل في ظل الانقسام وعدم التوافق الوطني. كما تداولت تقارير صحفية معلومات عن حالة من الغضب داخل أوساط اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، اعتراضًا على اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق داخلي، ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح تساؤلات حول مدى تمثيل القرار الفلسطيني في ظل التغييب المتعمد لبعض الأطراف.