في تصريحات غير معتادة خلال جلسة مغلقة، أقر وزير الخزانة الأمريكي بأن المواجهة الاقتصادية مع الصين وصلت إلى نقطة حرجة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة لم تعد أداة فاعلة، بل تحوّلت إلى ما يشبه "الحظر التجاري". تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترات متزايدة على خلفية السياسات التجارية والتقنية، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية.
الوزير الأمريكي أكد أن بلاده لا تسعى إلى فك الارتباط مع الاقتصاد الصيني، وإنما تدرك أن الاستمرار في النهج التصعيدي الحالي غير قابل للاستدامة. هذا الاعتراف العلني، ولو جاء ضمن جلسة مغلقة، يعكس تحوّلًا ملحوظًا في المزاج داخل أروقة الإدارة الأمريكية، خصوصًا مع الضغوط الداخلية من الصناعات الأمريكية المتضررة والتقارير التي تؤكد تراجع الصادرات والاستثمارات الثنائية.
تأتي هذه التطورات وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب مفاوضات أمريكية صينية قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي. فالإدارة الأمريكية بدأت تدرك أن البيئة الاقتصادية بعد الجائحة لم تعد تتحمل سياسة العزل أو التصعيد، خاصة في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية مع روسيا وتحديات أخرى في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة خطوات تمهيدية لخفض التصعيد عبر آليات دبلوماسية واقتصادية مشتركة.
يرى محللون أن تصريحات وزير الخزانة تمهّد لمرحلة جديدة قد تشهد إعادة صياغة للسياسات التجارية بين القوتين، دون أن يعني ذلك تخليًا عن المصالح الاستراتيجية الأمريكية. ولكن الانفتاح على الحوار مع بكين، في ظل اعتراف رسمي بأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، يعزز احتمالات ظهور إطار تعاون اقتصادي جديد يُوازن بين التنافس والاعتماد المتبادل.