يشهد قطاع غزة مرحلة تصعيد غير مسبوقة في وتيرته واتساع رقعة الاستهداف، حيث طالت الغارات الإسرائيلية منازل المدنيين بشكل مباشر، وأصابت عناصر من الدفاع المدني خلال محاولاتهم لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في جباليا. المشهد يعكس فشلاً متراكماً في احتواء الأزمة أو فرض معايير قانونية وإنسانية على أطراف الصراع، بينما تتفاقم المعاناة في ظل ضعف الحماية الدولية وغياب أي أفق لوقف إطلاق النار.
في ظل هذه التطورات، تتوالى التحذيرات الدولية بشأن خطورة الوضع الإنساني، إلا أن فاعليتها تبقى محدودة. وكشفت صحيفة الغارديان أن إسرائيل لم تتجاوب خلال اجتماع رفيع مع وكالات الإغاثة مع الأسئلة المتعلقة بالمناطق الإنسانية، ولم تُظهر نية حقيقية لإعادة تصنيف مناطق لحماية المدنيين. هذه المعطيات تشير إلى تدهور مضطرد في فرص حماية السكان وسط ظروف معيشية وصحية متردية بفعل الحصار والقصف المتواصل.
غياب آلية رقابة فعالة على السلوك العسكري الإسرائيلي يجعل من جهود الإغاثة الدولية رهينة لإرادة الاحتلال، ما يعرقل إيصال المساعدات ويضع العاملين في المجال الإنساني في دائرة الخطر. وبينما يتحدث المجتمع الدولي عن حلول طويلة الأمد، تزداد الحاجة لإجراءات فورية تحمي أرواح الأبرياء وتضمن الحد الأدنى من الالتزامات القانونية في النزاعات المسلحة.
وفي خضم هذا التدهور، يتنامى شعور بالخذلان لدى سكان غزة، حيث تتكرر النداءات دون استجابة ملموسة من القوى الكبرى أو المؤسسات الدولية. هذا الواقع يكرس نمطًا مأساويًا من التجاهل المنهجي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول دور المجتمع الدولي في إنقاذ أرواح المدنيين، ومدى مصداقية التزاماته المعلنة حين تُختبر أمام مآسي حقيقية كالمأساة الغزية.