في ظل التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعدادًا لدراسة خفض الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية. تشير المصادر إلى أن الإدارة الأميركية لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن هذا الموضوع، حيث لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، مع دراسة عدة سيناريوهات قد تكون أداة لتهدئة العلاقة التجارية المتوترة بين الجانبين.
أحد السيناريوهات المطروحة هو خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة تتراوح بين 50% و65%، في حين يتم تقييم تطبيق نهج تدريجي مشابه للمقترحات السابقة في مجلس النواب الأمريكي. هذا النهج قد يتضمن فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تُعتبر تهديدًا للأمن القومي، مقابل رسوم أعلى تصل إلى 100% على السلع التي تمثل مصالح استراتيجية للولايات المتحدة. لكن لا تزال هناك عقبات، إذ أن هذه الخطوات تتطلب توافقًا داخل الإدارة الأميركية، وقد تواجه مقاومة من بعض الجهات الاقتصادية.
وزير الخزانة الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة التوازن الاقتصادي في حال كانت الصين جادة في ذلك. وصرح أيضًا بأن أكثر من 100 دولة قد تواصلت مع بلاده للمساعدة في إعادة التوازن للتجارة العالمية، في إشارة إلى التعاون الدولي في مواجهة عواقب النظام التجاري غير العادل. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الأمريكي عجزًا مستمرًا في الميزانية نتيجة لهذا النظام، مما يعكس التحديات الكبرى التي تواجهها الولايات المتحدة في سبيل استعادة توازنها الاقتصادي.
التعقيد في هذه المعادلة التجارية يتزايد مع التوترات السياسية العالمية، حيث أضاف وزير الخزانة الأمريكي أيضًا أن أي شخص يدعم آلة الحرب الروسية لن يكون مؤهلاً للحصول على أموال إعادة الإعمار في أوكرانيا. هذا التصريح يعكس تزايد الربط بين السياسة الاقتصادية والقرارات الجيوسياسية، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي في المستقبل القريب.