في تطور لافت يعكس حجم التباين داخل الأطر القيادية الفلسطينية، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انسحابها من أعمال الدورة الحالية للمجلس المركزي، بعد رفض الرئاسة الفلسطينية لمقترح قدمته الجبهة يقضي بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع، لإتاحة المجال أمام استكمال الحوارات الوطنية والتوافق على مخرجاتها. الجبهة وصفت المحاولة بأنها "أخيرة" وأن رفضها جاء دون حتى السماح بطرحها للنقاش.
هذا الانسحاب يسلط الضوء على حالة التصدع المتزايدة داخل صفوف الفصائل الفلسطينية، في ظل ما وصفته الجبهة الديمقراطية بـ"عواقب وخيمة" قد تترتب على مخرجات هذه الدورة من المجلس، محذرة من انعكاسات خطيرة على مصير القضية الوطنية الفلسطينية. القرار يعكس موقفًا سياسيًا حادًا برفض المشاركة في قرارات قد تُتخذ دون توافق وطني شامل.
الجبهة أكدت في بيانها أن مشاركتها في المجلس لا يمكن أن تكون على حساب المبادئ الوطنية الجامعة، وأنها لا تتحمل مسؤولية النتائج المتوقعة في ظل غياب حالة توافق سياسي حقيقي. وجاء هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية توترات داخلية متصاعدة بشأن آليات صنع القرار وشرعية المؤسسات القائمة.
الانسحاب يمثل تصعيدًا سياسيًا في ظل انسداد أفق الحوار بين القوى الفلسطينية، ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي المتأزم أصلًا. كما يُشكل رسالة مباشرة للقيادة الرسمية بضرورة إعادة النظر في نهج الإقصاء السياسي وتغليب منطق التفرد على حساب الوحدة الوطنية، في وقت تتطلب فيه التحديات الكبرى تنسيقًا عالي المستوى على الصعيدين السياسي والمؤسساتي.