في مكالمة أرباح شركة تسلا يوم الثلاثاء، أدلى إيلون ماسك بتصريحين مثيرين و متناقضين في ما يتعلق بدوره الحكومي، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله في البيت الأبيض. في بداية حديثه، أشار ماسك إلى أنه سيقلل بشكل كبير من تركيزه على مهامه في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) بدءًا من شهر مايو المقبل، مما بدا وكأنه تلميح إلى أنه سيتفرغ أكثر لأعماله الخاصة في تسلا وغيرها من الشركات.
ومع ذلك، في نفس الجلسة، أضاف ماسك أنه من المحتمل أن يستمر في عمله الحكومي حتى عام 2029، أي حتى انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ماسك: "سيتعين عليّ الاستمرار في هذا الدور على الأرجح حتى نهاية ولاية الرئيس، للتأكد من أن الفساد والإهدار الذي تم إيقافه لن يعود مجددًا". كما أضاف أنه سيواصل قضاء يوم أو يومين في الأسبوع على شؤون الحكومة طالما كانت تلك الجهود مفيدة وأراد الرئيس ذلك.
هذه التصريحات تثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يؤديه ماسك في الحكومة الأمريكية، خاصة أنه يبدو أنه يتجاوز حدود ما هو مسموح به للموظفين الفيدراليين العاديين. فالبيت الأبيض وصفه بأنه "موظف حكومي خاص"، مما سمح له بالاستمرار في جني الأرباح من أعماله الخاصة بينما يؤدي مهامه الحكومية، دون الحصول على راتب حكومي كما أشار تقرير لشبكة CNN.
التصريحات حول دور ماسك الحكومي أثارت ردود فعل متباينة، حيث بدأ سعر سهم تسلا في التعافي الأربعاء بعد الإشارة إلى احتمال تفرغه أكثر للأعمال التجارية، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المستثمرين. في الوقت نفسه، تظل تساؤلات حول نطاق دوره في الحكومة الأمريكية وشرعية استمرار ارتباطه بالبيت الأبيض، خاصة في ظل القوانين الأمريكية التي تنظم عمل موظفي الحكومة.