شهدت منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية واحدة من أعنف الهجمات الدموية خلال السنوات الأخيرة، بعدما فتح مسلحون النار على مجموعة من السياح في بلدة جبلية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 12 آخرين. وقع الهجوم مساء الثلاثاء، وتبنته جماعة محظورة في الهند، مما أثار قلقًا داخليًا وإقليميًا واسعًا من احتمالية تصاعد العنف مجددًا في هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.
الهجوم يأتي في وقت كانت فيه السلطات الهندية تسعى إلى إعادة تنشيط السياحة في كشمير كجزء من استراتيجية تهدف لتحسين الصورة الأمنية للإقليم، خصوصًا بعد إلغاء الحكم الذاتي له عام 2019. غير أن هذا الحادث أعاد إلى الأذهان هشاشة الأمن وواقع المواجهة المستمرة بين القوات الهندية والجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الريفية والجبلية من الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين نيودلهي وإسلام أباد بشأن دعم هذه الجماعات.
تصاعد وتيرة العنف في كشمير بات يشكل تحديًا سياسيًا كبيرًا لحكومة ناريندرا مودي، التي تتبنى خطابًا قوميًّا متشددًا وتُحمّل باكستان مسؤولية زعزعة الاستقرار. في المقابل، ترى إسلام أباد أن السياسات الهندية القمعية تجاه المسلمين في كشمير هي المحرك الأساسي للتوتر والعنف، وهو ما ينذر بدورة جديدة من التصعيد قد تمتد تبعاتها إلى المنطقة بأسرها في حال غابت الجهود الدبلوماسية.
هذا الهجوم يعيد خلط الأوراق في كشمير، ويفرض على المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة بنظرة أكثر جدية، خصوصًا في ظل الصمت النسبي الذي أعقب إلغاء الهند للحكم الذاتي هناك. كما أن العمليات من هذا النوع تكشف فشلًا أمنيًا مزدوجًا، إذ إنها تضرب في العمق المدني وتؤشر على قدرة الجماعات المسلحة على التحرك، رغم التشديد العسكري والرقابة المستمرة، مما يفتح باب الأسئلة حول فعالية السياسة الأمنية في الإقليم.