في خطوة تعكس تصعيدًا اقتصاديًا موازٍ للضربات العسكرية، كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن وجود نقاشات يقودها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، حول إمكانية إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيقل، بزعم أن حركة حماس تعتمد عليها بشكل رئيسي كمصدر لتمويل عملياتها. ويأتي هذا الطرح بدفع من وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي اعتبر أن هذه الفئة الورقية تمثل "رأس مال نقدي" أساسي للحركة، وأن إزالتها من التداول قد تمثل ضربة اقتصادية مباشرة لها.
بحسب تقديرات خبراء قدموا توصيات لساعر، فإن 80% من الأموال النقدية التي تحتفظ بها حماس موجودة على شكل أوراق من فئة 200 شيقل، ما يجعلها هدفًا اقتصاديًا مغريًا ضمن استراتيجية خنق الحركة ماليًا. ويرى ساعر أن هذا القرار – إن تم – سيضعف قدرة حماس على دفع رواتب مقاتليها وشراء الأسلحة والذخيرة، وسيعيق تحركاتها اللوجستية في ظل ظروف الحرب. وصرّح بأن "قطع شريان الأوكسجين المالي عن حماس ضرورة ملحة".
يأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة مالية غير مسبوقة، حيث لم تتمكن حكومة حماس المحلية من دفع رواتب موظفيها منذ أكثر من شهرين، وهي فترة طويلة لم تسجل حتى خلال سنوات الحرب السابقة. وتشير مصادر خاصة لموقع "اقتصاد صدى" إلى أن الحركة تدرس حالياً حلولاً بديلة، أبرزها صرف الرواتب عبر تطبيقات إلكترونية، في ظل تعذر تداول النقد بسبب الحصار المستمر والقصف الإسرائيلي المتكرر على مواقعها.
في السياق الأوسع، تشير هذه الخطوة – إذا ما طُبّقت – إلى تحول في أدوات المواجهة الإسرائيلية من العسكري إلى المالي، حيث تسعى تل أبيب لتجفيف منابع التمويل الداخلي والخارجي للحركة. وبينما تتابع حماس هذه التطورات باهتمام، فإن انعكاساتها المباشرة قد تضيف ضغطًا جديدًا على سكان القطاع، الذين يدفعون ثمن الحرب والقرارات الاقتصادية على حد سواء.