تشهد العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدًا غير مسبوق بعد الهجوم الأخير الذي وقع في كشمير، وأسفر عن توتر دبلوماسي وعسكري متزايد. الهند اتهمت باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وبدأت باتخاذ إجراءات عقابية شملت طرد دبلوماسيين، ووقف التأشيرات، وتعليق التعاون المشترك، خاصة في ملف تقاسم مياه نهر السند. في المقابل، ردت باكستان بإجراءات مشابهة تضمنت طرد مستشارين عسكريين هنود، وتعليق التجارة، ومنع تحليق الطيران الهندي في أجوائها، معتبرة أي تهديد لمياه النهر "عملًا حربيًا".
التصعيد لا يقتصر فقط على المجال الدبلوماسي، بل امتد إلى تحذيرات من مواجهة عسكرية، حيث تحدثت تقارير أميركية عن استعدادات باكستانية لأي هجوم هندي محتمل. رغم تأكيد إسلام آباد أنها لم ترصد تحركات هندية غير معتادة، فإن حالة التأهب القصوى تشير إلى أن كلا البلدين يتعامل مع الوضع باعتباره أزمة قد تنفجر في أي لحظة. الشرطة الهندية من جهتها نشرت أسماء ثلاثة مشتبهين في الهجوم، وأكدت أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
التحركات المتبادلة بين الطرفين تعيد إلى الأذهان أزمات مشابهة شهدتها المنطقة، خصوصًا في ظل غياب قنوات حوار مباشرة وفعّالة. قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية، إضافة إلى التصريحات النارية حول المياه والحدود، تضع المنطقة على حافة تصعيد خطير قد يتجاوز كشمير إلى مواجهة إقليمية أوسع. الخطوات التي تتخذها نيودلهي وإسلام آباد في الأيام القادمة ستكون حاسمة في رسم مستقبل العلاقات بين الجانبين، وقد تكون مؤشراً على ما إذا كانت الأزمة ستنفرج أم تنزلق إلى صراع أعمق.
في ظل هذا المناخ المتوتر، تعالت الدعوات داخل باكستان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، في حين تتزايد الضغوط على حكومة مودي لاتخاذ موقف صارم تجاه إسلام آباد. هذه الأزمة تأتي في وقت حساس داخليًا لكلا الطرفين، ما يزيد من احتمالات اتخاذ قرارات تستند إلى اعتبارات سياسية وشعبوية، بدلًا من تغليب الحكمة والتفاوض. وبين التصعيد الإعلامي والدبلوماسي، تظل كشمير في قلب العاصفة، وتبقى احتمالات الانفجار قائمة ما لم يتم احتواء التوتر بسرعة ومسؤولية.