أعلنت الخارجية البريطانية عن تحديث جديد للوائح العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى دعم الشعب السوري ومحاسبة النظام على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان. يأتي هذا التحديث في وقت حساس تشهده الساحة السورية، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والطبية، مما يدفع بريطانيا للجمع بين البعد العقابي والسياسات الداعمة للمدنيين.
وقالت الخارجية إن العقوبات المحدّثة لن تقتصر فقط على إدانة النظام السوري بل ستفتح المجال أمام تسهيلات تسمح بوصول المساعدات الإنسانية، من بينها تجهيزات طبية عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ "أخطر وضع منذ عقود". وبحسب المصادر البريطانية، فإن المخزون المتوفر من الإمدادات الطبية في المناطق المتضررة سينفد خلال أيام، مما يهدد بانهيار الخدمات الصحية في ظل التدهور الأمني والاقتصادي.
كما أكدت لندن أن هذه الإجراءات لا تُنفذ بمعزل عن سياق أوسع، إذ ترى أن ضمان الاستقرار طويل الأمد في سوريا يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الإقليمي وأمن المملكة المتحدة. وتشير التعديلات الجديدة إلى توجه واضح لمضاعفة الضغوط على الأسد وشركائه، من دون أن تغفل عن الضرورة العاجلة لتوفير احتياجات أساسية للسوريين الذين تزداد معاناتهم.
ويبدو أن بريطانيا تحاول من خلال هذه المقاربة إرسال رسائل مزدوجة: فهي لا تزال ملتزمة بمحاسبة النظام السوري، لكنها تدرك أيضاً أن التعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم لم يعد يحتمل التأجيل. وفي ظل استمرار الصراع وتعدد الأطراف المتدخلة، يُنتظر أن تسهم هذه السياسة في إعادة تموضع الدور البريطاني ضمن المسار السوري على المستويين السياسي والإنساني.