شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا كبيرًا في الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني على منصات الإنترنت، حيث تم توثيق أكثر من 25,000 انتهاك استهدف المواد والأخبار الفلسطينية. هذه الانتهاكات، التي تتراوح بين حذف المنشورات ومراقبة الحسابات، تأتي في وقت حساس تشهد فيه القضية الفلسطينية مزيدًا من الاهتمام الإعلامي، مما يعكس تأثير السياسات الإسرائيلية على حرية التعبير عبر الإنترنت. العديد من هذه الانتهاكات كانت تستهدف التواجد الرقمي للمؤسسات الفلسطينية، ما يعكس زيادة الضغط على الخطاب الفلسطيني في الساحة الرقمية.
من جهة أخرى، يُظهر التحليل أن أكثر من 87,000 منشور تحريضي تم نشره من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي على منصات الإنترنت، حيث تساهم هذه المنشورات في تأجيج الكراهية ضد الفلسطينيين. تركزت العديد من هذه المنشورات على تشويه سمعة الفلسطينيين وتبرير الانتهاكات العسكرية ضدهم. وبينما تستمر هذه الحملات التحريضية، يجد الصحفيون والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية أنفسهم في مرمى الاستهداف، مع تسجيل 29% من الانتهاكات التي طالتهم بشكل مباشر.
أظهرت البيانات أيضًا أن محاولات اختراق حسابات الصحفيين الفلسطينيين وصلت إلى أكثر من 1,200 محاولة، مما يعكس تحديات جديدة تواجه الصحافة الفلسطينية في سعيها للقيام بدورها في نقل الحقيقة. تزداد المخاوف بشأن سلامة الصحفيين الذين يتعرضون لأعمال تجسس وتهديدات عبر الإنترنت، مما يضعهم في خطر دائم ويهدد قدرتهم على تغطية الأحداث بفعالية. هذا التصعيد الرقمي ضد الصحفيين يعكس إصرارًا على تقييد حرية الصحافة وتوجيه رسائل تحذيرية إلى من يسعون لكشف الانتهاكات.
علاوة على ذلك، تم توثيق أكثر من 236 رسالة تحريضية باللغة العبرية، ما يعزز القلق من وجود حملة منظمة تهدف إلى تجنيد وسائل الإعلام الرقمية في خدمة الأجندات السياسية العدوانية. هذا التصعيد الرقمي يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين، حيث لم يعد من الممكن السكوت عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد مبادئ حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.