أصدر النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب قرارًا رسميًا بإيقاف وكيل نيابة عامة عن العمل، وذلك على خلفية حادثة تطاوله وقيامه بشتم شرطي مرور في مدينة رام الله. جاء هذا القرار عقب مراسلة رسمية من الشرطة الفلسطينية إلى النائب العام تطالب باتخاذ إجراءات بشأن الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا.
في الوقت نفسه، شكّل النائب العام لجنة تحقيق خاصة لمتابعة تفاصيل الواقعة والوقوف على ملابساتها، تأكيدًا على التزام مؤسسات الدولة بسيادة القانون وعدم التهاون مع أي تجاوز مهما كان مصدره. وفي محاولة للحصول على تفاصيل إضافية، تواصلت صدى نيوز مع عدد من المصادر داخل النيابة العامة، إلا أن هذه المصادر امتنعت عن تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حتى اللحظة.
تعكس هذه الخطوة توجهًا حازمًا من السلطة القضائية لضمان احترام القانون وهيبة المؤسسات الأمنية والمدنية، وسط دعوات لضمان الشفافية ومحاسبة أي مخالفات بشكل عادل ومنصف.