أكد وزير الخارجية الأمريكي أن هناك خيارات متعددة لمحاسبة الأطراف التي تسعى لتعطيل فرص السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية تهدف لدفع جميع الجهات نحو حلول سياسية تضع حدًا للنزاع المستمر. وأوضح أن بلاده امتنعت عن فرض عقوبات إضافية على روسيا في هذه المرحلة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وإتاحة مساحة لجهود الوساطة والمفاوضات.
وأضاف أن على طرفي الحرب، أوكرانيا وروسيا، تقديم تنازلات ضرورية تتيح التوصل إلى اتفاق شامل، معتبرًا أن الصراع لا يمكن أن يُحل بالقوة وحدها بل من خلال حلول وسط مدروسة. هذا التصريح يعكس تحولا ملحوظا في الموقف الأمريكي الذي كان يتمسك سابقًا بسياسات الضغط القصوى دون إبداء مرونة تجاه تفاهمات جزئية.
وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا أصبحا الآن أقرب إلى توقيع اتفاق سلام أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يكشف عن تغير ميداني وسياسي قد يسرع وتيرة إنهاء الحرب. ويعكس هذا التقدم نتائج ضغوط دولية متزايدة على طرفي الصراع، إضافة إلى إرهاق متصاعد على الصعيدين العسكري والاقتصادي في البلدين.
التحرك الأمريكي الأخير يعبر عن إدراك متزايد بأن طول أمد الحرب لم يعد يصب في مصلحة أي طرف، لا محليًا ولا دوليًا، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والأمنية عالميًا. ومن الواضح أن إدارة واشنطن تحاول إدارة المشهد بحذر لتحقيق توازن بين دعم الحلفاء ودفع موسكو وكييف نحو تسوية قابلة للاستمرار على المدى الطويل.