في خطوة اعتبرها الاتحاد الأوروبي دعماً لجهود الإصلاح الفلسطينية، رحب التكتل الأوروبي بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائباً لرئيس دولة فلسطين. ويأتي هذا التعيين في إطار عملية إصلاحات تسعى السلطة الفلسطينية إلى تنفيذها، وسط تعهد أوروبي بمواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه الرسمي بتعيين حسين الشيخ في منصبين بارزين داخل الهيكل القيادي الفلسطيني، هما نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين. واعتبر الاتحاد أن هذا التعيين يشكل "خطوة مهمة" ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطة الفلسطينية مؤخراً لتعزيز أداء مؤسساتها السياسية والإدارية.
يعد حسين الشيخ من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الفلسطيني، حيث يتولى أيضاً رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية، ويتمتع بعلاقات واسعة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. ويُنظر إلى تعيينه في هذه المناصب العليا باعتباره جزءاً من عملية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، استعداداً لاستحقاقات سياسية قادمة قد تشمل الانتخابات أو إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير.
الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أحد أكبر الداعمين الماليين والسياسيين للسلطة الفلسطينية، أكد في بيانه استمراره في دعم الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات فلسطينية قوية وفعالة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز أسس الديمقراطية وسيادة القانون. كما شدد على أهمية أن تصب هذه الإصلاحات في خدمة حل الدولتين وإحياء عملية السلام.
لطالما ارتبط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بتشجيع الإصلاحات السياسية والمالية، مع ربط المساعدات بتحسين مستويات الشفافية والحكم الرشيد. وقد شهدت السنوات الماضية ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي على القيادة الفلسطينية لتجديد قياداتها وتنشيط المؤسسات الوطنية.
-
تعزيز مكانة حسين الشيخ: قد تُمهد هذه التعيينات لدور أكبر له في المرحلة المقبلة، وربما في قيادة المشهد الفلسطيني مستقبلاً.
-
دفع نحو إصلاحات أوسع: مع استمرار الدعم الأوروبي، قد نشهد خطوات إضافية لإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء انتخابات طال انتظارها.
-
تحفيز جهود المصالحة: التغييرات الداخلية قد تدفع أيضاً باتجاه تسريع جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.