جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط مرتبط بشكل وثيق بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشدد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل حجر الأساس لأي استقرار إقليمي، وهو موقف يتعزز في ظل تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وتراجع مسارات السلام.
في الملف السوري، أبرز المجلس استمرار الجهود السعودية الرامية إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، من خلال دعم الاستقرار وعودة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية للعمل في البلاد. هذه الخطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في مقاربة الرياض للملف السوري، إذ تسعى لإعادة دمج دمشق تدريجيًا في المشهد العربي بما يخدم تطلعات الشعب السوري، ويمنع الفراغ الذي تستثمره قوى إقليمية أخرى لتوسيع نفوذها.
كما ناقش مجلس الوزراء نتائج اللقاءات التي عقدها ولي العهد مع قادة وشركاء إقليميين ودوليين، من بينهم العاهل الأردني ورئيس الوزراء الهندي، في سياق تعزيز شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية للمملكة. وأشاد المجلس بالزخم الذي تشهده العلاقات السعودية-الهندية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، في وقت تسعى فيه الرياض لتنويع شراكاتها العالمية بعيدًا عن الارتهان لمحاور تقليدية.
المجلس تناول أيضًا أهمية الدور السعودي في المنتديات الدولية، حيث تسعى المملكة إلى دفع العمل الجماعي لمعالجة التحديات العالمية، من الأمن الغذائي إلى أمن الطاقة، وطرح مبادرات تعكس التزامها بتحقيق توازن في القضايا الإقليمية والدولية. ومع اشتداد الأزمات في عدة بؤر، يبدو أن الرياض تحاول ترسيخ دورها كفاعل توازني يجمع بين الدبلوماسية والتنمية في نهج استباقي يتجاوز حدود المنطقة.