في أعقاب التوترات التي شهدتها مدينة جرمانا جنوب شرق دمشق، أعلنت مصادر محلية عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة السورية ووجهاء من أبناء المدينة، بهدف نزع فتيل الأزمة واحتواء تداعيات الأحداث التي أودت بحياة عدد من المدنيين. هذه الخطوة تعكس إدراكًا رسميًا لخطورة الانفلات الأمني وتبعاته على النسيج المجتمعي، في لحظة تشهد فيها البلاد تصدعات اجتماعية متزايدة في ظل الهشاشة الأمنية والاقتصادية.
اللجنة المشتركة أعلنت التزامها بإعادة الحقوق إلى ذوي الضحايا، وجبر الضرر المادي والمعنوي، كجزء من مسعى للتهدئة وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي. وتضمن هذا المسار وعودًا واضحة بمحاسبة المسؤولين عن الحوادث، وتقديمهم إلى القضاء، في خطوة قد تعكس تحولًا في خطاب الحكومة نحو تبني منطق المساءلة، في مواجهة اتهامات سابقة بالتقصير أو التواطؤ.
بالتوازي مع ذلك، التزمت اللجنة بوقف التحريض الإعلامي، وتوضيح ملابسات الأحداث التي أثارت غضبًا وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المسعى الإعلامي يراد منه ليس فقط احتواء الموقف داخليًا، بل أيضًا الحد من الانطباع الدولي بأن الدولة عاجزة عن ضبط الأمن في مناطقها، خاصة في محيط العاصمة.
من أبرز نتائج الاجتماع أيضًا تأكيد العمل على تأمين الطريق الحيوي الواصل بين دمشق والسويداء، بما يضمن سلامة المدنيين واستمرار الحركة التجارية والاجتماعية. ويأتي هذا التعهد وسط مخاوف أوسع من تمدد التوتر جنوب البلاد، في ظل سياق عام من الاحتقان الشعبي والتدهور الاقتصادي، ما يجعل من جرمانا اختبارًا محوريًا لمدى قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع بتوازن بين الرد الأمني والمعالجة المجتمعية.