أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتخفيض التمويل الحكومي المخصص لمنظمات المجتمع المدني موجة استياء واسعة، اعتبرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" هجومًا غير مسبوق على الحركات الحقوقية داخل الولايات المتحدة. وبحسب بيان المنظمة، فإن هذه التخفيضات تتجاوز كونها مجرد سياسات مالية لتأخذ شكلًا من أشكال الضغط السياسي على الكيانات التي تمثل صوت العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية.
القرار، الذي فُرض بشكل مفاجئ دون مشاورات شفافة أو مبررات واقعية، أثّر بشكل مباشر على عمل المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن الفئات المهمشة ومراقبة أداء الدولة في ملفات حقوق الإنسان. وقد دفع هذا الإجراء مراقبين إلى التحذير من تراجع الدور التعديلي للمجتمع المدني، الذي يمثل أحد ركائز الديمقراطية الأميركية الحديثة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الاجتماعية والسياسية.
توقيت القرار جاء أيضًا في ظل تزايد الاحتجاجات الداخلية على سياسات التمييز والعنف الشرطي، ما اعتُبر محاولة لتقليص أدوات النقد المؤسساتي من داخل النظام ذاته. كما أن هذه الضربة المالية تقلص القدرة على تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للمواطنين المتضررين من القرارات السياسية، ما يهدد بتفاقم حالة التهميش والتفاوت الطبقي.
رد الفعل من "هيومن رايتس ووتش" يعكس بوضوح حالة القلق من تداعيات القرار، لا فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على صورة الولايات المتحدة كمروج عالمي لمبادئ حقوق الإنسان. وقد دعت المنظمة إلى إعادة النظر في هذه السياسات التي لا تخدم إلا تقويض المساحات المدنية، وتعكس اتجاهاً مقلقاً نحو خنق العمل المجتمعي المنظم الذي طالما مثّل صمّام أمان في الأزمات الوطنية.