كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس" أن السيناتور ماركو روبيو يفكر جديًا في الدفع نحو إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو المنصب الذي طالما اعتُبر أحد الركائز الداعمة لاستقرار أمني هش في واحدة من أكثر المناطق توتراً. هذا التوجه يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التنسيق الأمني الأمريكي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية وغياب أفق سياسي واضح.
وفقًا للتسريبات، أبلغ المنسق الأمني نفسه بعض أعضاء الكونغرس بوجود خطط فعلية لإلغاء منصبه، ما يشير إلى أن القرار يتجاوز مجرد نقاش داخلي إلى مرحلة الإعداد الفعلي للتنفيذ. وتخشى مصادر دبلوماسية من أن يؤدي هذا الإلغاء إلى تقويض جهود التهدئة الأمنية وفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، خصوصًا في ظل فراغ الوساطات الفاعلة التي يمكن أن تملأ الدور الأميركي في هذا المجال.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه الضفة الغربية حالة من الاحتقان المتصاعد، بينما يعيش قطاع غزة تداعيات عدوان عسكري مستمر وظروفًا إنسانية كارثية. وبالتالي، فإن سحب أي دور أمريكي مباشر في التنسيق الأمني لا يمثل فقط تراجعًا دبلوماسيًا، بل خطوة قد تعيد إنتاج الفوضى الأمنية وتضعف فرص احتواء أي مواجهات مقبلة.
التحذيرات التي صدرت من بعض الجهات داخل الكونغرس نفسه تشير إلى أن خطوة كهذه قد تفقد واشنطن أدوات تأثيرها المحدودة المتبقية في الملف الفلسطيني، وتمنح القوى الإقليمية الأخرى، خصوصًا تلك ذات الأجندات المتضاربة، فرصة لملء الفراغ. ما يُبرز حجم التحديات التي قد تنشأ في حال استُكمل هذا التوجه دون بديل واضح أو استراتيجية احتواء حقيقية.