في تطور أمني لافت يعكس حساسية الأوضاع جنوب العاصمة دمشق، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ إجراءات أمنية مشددة في منطقة أشرفية صحنايا، بعد ورود تقارير عن نشاط متزايد لخارجين عن القانون يحملون السلاح في أحياء مأهولة بالسكان. التحرك الأمني، الذي يجري بحذر بالغ، يهدف إلى تطويق خطر محتمل يهدد المدنيين، خاصة في ظل توتر ساد عقب وقوع حوادث عنف أودت بحياة عدد من المواطنين.
الداخلية السورية أكدت أن وجود قوات الأمن في المنطقة لا يعني إعلانًا لحالة طوارئ، بل هو إجراء احترازي لمنع الانزلاق نحو مواجهة مسلحة قد تستغلها جهات خارجة عن القانون أو عناصر تسعى لزعزعة الاستقرار. وأوضحت أن الهدف المباشر من الانتشار الأمني هو مصادرة السلاح غير المرخص وضمان عدم استخدامه في أعمال عنف جديدة، مع تطبيق القانون بحق من يرفض التعاون أو يثبت تورطه في التحريض أو الإخلال بالأمن.
السلطات شددت على أن هذه الحملة لن تكون عابرة، بل ستتبعها محاسبة قانونية شاملة بحق المتورطين في أحداث سابقة أدت إلى سقوط ضحايا، في محاولة لاستعادة ثقة السكان بجهاز الأمن وضمان عدم تكرار السيناريوهات الدامية التي شهدتها مناطق سورية أخرى. وتزامن ذلك مع دعوات صريحة للسكان بعدم مغادرة منازلهم والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني.
يتزامن هذا التصعيد الأمني مع تصاعد القلق الشعبي من تمدد حالة الفلتان إلى مناطق أخرى، وسط غياب حلول سياسية شاملة تعالج جذور الأزمات المحلية. وفي هذا السياق، تسعى الداخلية إلى فرض هيبة الدولة، لكنها تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في التوفيق بين الحفاظ على الأمن العام واحترام الحريات المدنية في وقت يطالب فيه المواطنون بالشفافية والعدالة في التعامل مع هذه الملفات.