أكدت وزارة الدفاع البريطانية لأول مرة رفضها طلبات إعادة التوطين لأكثر من 2000 من أفراد القوات الخاصة الأفغانية، رغم تقديمهم أدلة موثوقة على خدمتهم إلى جانب قوات النخبة البريطانية (SAS وSBS) خلال العمليات العسكرية في أفغانستان.
جاء هذا القرار في ظل استمرار الجدل حول التزامات المملكة المتحدة تجاه الحلفاء الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية خلال الحرب ضد طالبان. وفقًا لبرنامج السياسة البريطانية لإعادة توطين وإغاثة الأفغان (ARAP)، كان من المفترض أن يتم قبول طلبات هؤلاء الجنود نظرًا لمخاطر الانتقام التي يواجهونها في ظل سيطرة طالبان.
إلا أن وزارة الدفاع أكدت الآن أن أكثر من 2000 جندي أفغاني تلقوا رفضًا رغم تقديمهم أدلة على عملهم ضمن وحدات قاتلت إلى جانب القوات البريطانية الخاصة، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول الطلبات ومدى التزام الحكومة البريطانية بوعودها.
خطر أمني وإنساني: يُترك هؤلاء الجنود في مواجهة خطر الانتقام من طالبان، مما قد يدفع بعضهم للفرار أو الانضمام إلى جماعات مسلحة أخرى.
أزمة دبلوماسية: قد يواجه القرار انتقادات دولية، خاصة من الولايات المتحدة التي قبلت أعدادًا أكبر من المتعاونين الأفغان.
ضغوط سياسية: من المتوقع أن تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة من البرلمان والمجتمع المدني لإعادة النظر في هذا القرار.