صرّح سفير الاحتلال لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، بأن أفرادًا من عائلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يديرون وكالة سفر تفرض رسومًا مرتفعة على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة، وفقًا لمزاعمه.
أثار تصريح سفير الاحتلال لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، جدلًا واسعًا، حيث زعم أن أفرادًا من عائلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يديرون وكالة سفر تتقاضى عشرات الآلاف من الدولارات من الغزيين الراغبين في مغادرة القطاع. تأتي هذه التصريحات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يسعى آلاف الفلسطينيين لمغادرة القطاع بسبب الحرب المستمرة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
التعاون المصري مع إسرائيل في إدارة معبر رفح كان دائمًا محط اهتمام وتحليل، إذ يُنظر إليه على أنه جزء من التفاهمات الإقليمية لضبط حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي لهذه المزاعم، فإنها تسلط الضوء على التعقيدات التي تحيط بعملية خروج الغزيين من القطاع، حيث تواجه السلطات المصرية اتهامات متكررة بفرض رسوم مرتفعة وإجراءات معقدة على المسافرين.
في السياق الأوسع، يشير محللون إلى أن هذه التصريحات قد تكون جزءًا من ضغوط سياسية تهدف إلى التأثير على العلاقات المصرية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل المساعي الأمريكية لتهدئة الأوضاع في غزة وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية. يبقى السؤال المطروح: كيف سترد القاهرة على هذه المزاعم؟ وما تأثير ذلك على المشهد الإقليمي المتوتر؟