تؤكد تصريحات اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم أن ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية مؤقتة، بل سياسة تصعيدية تهدف إلى تفريغ المخيم وإعادة تشكيل بنيته الديمغرافية. استمرار تدمير المنازل لليوم الـ24 وإجبار 90% من السكان على النزوح يعيد إلى الأذهان مشاهد التهجير القسري الذي شهدته مناطق فلسطينية عدة تاريخيًا، مما يطرح تساؤلات حول الأهداف الفعلية لهذه العمليات.
وفقًا للقانون الدولي، يُعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب إذا تم بشكل ممنهج ومن دون مبررات أمنية مشروعة. ما يحدث في طولكرم يتجاوز المواجهات التقليدية، حيث يترافق مع تدمير ممنهج للبنية التحتية والمنازل، وهو ما يثير قلق المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين.