: قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد خمسة جنود احتياط بتهمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية في يوليو الماضي. تضمنت التهم الاعتداء الجسدي الشديد والتسبب في إصابات خطيرة للمعتقل.
وفقًا للائحة الاتهام، قام الجنود بسحب المعتقل، الذي كان مكبل اليدين ومعصوب العينين، على الأرض، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، بما في ذلك استخدام صاعق كهربائي. أحد الجنود قام بطعنه في منطقة حساسة، مما أدى إلى إصابات خطيرة. نتج عن هذا الاعتداء كسر في سبعة من أضلاع المعتقل، وثقب في رئته اليسرى، وتمزق في المستقيم، بالإضافة إلى كدمات متعددة في جسده ووجهه. بسبب هذه الإصابات، خضع المعتقل لإجراءات طبية وجراحية، وتلقى وحدات من الدم، وظل تحت متابعة طبية مستمرة.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا داخل إسرائيل. انتقد زعيم حزب "العظمة اليهودية"، إيتمار بن غفير، لائحة الاتهام، معتبرًا أنها تمثل "سقوطًا مدويًا غير مسبوق وإهانة لا تُغتفر". من ناحية أخرى، دعت منظمات حقوقية إلى تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تأتي هذه الحادثة في سياق تقارير متزايدة عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في أكتوبر 2023. منظمات حقوقية، مثل "بتسيلم"، أشارت إلى وجود سياسة ممنهجة للتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية والمحلية.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وتؤكد على الحاجة الملحة لتحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.