أثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى جدلاً واسعاً. بينما ترى السلطة الفلسطينية في الخطوة محاولة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، يعتبرها مسؤولون إسرائيليون "خداعاً" يهدف إلى استمرار الدعم بطرق ملتوية.
في 10 فبراير 2025، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات إلى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"
هذا القرار جاء في ظل ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي طالبت مراراً بوقف ما يُعرف بـ"سياسة الدفع مقابل القتل"
خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أعرب مسؤولون أمنيون عن شكوكهم في نوايا السلطة الفلسطينية، معتبرين أن الخطوة "خداع وتجميل" تهدف إلى كسب الشرعية الدولية دون إحداث تغيير حقيقي. وأشاروا إلى احتمال استمرار تحويل الأموال إلى عائلات الأسرى بوسائل أخرى.
القرار أثار انتقادات داخلية حادة. قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعرب عن رفضه للمرسوم، معتبراً أنه يتنكر لتضحيات الأسرى والشهداء. هذا الموقف أدى إلى إقالته من منصبه بقرار رئاسي.
من جهتها، استنكرت حركة "حماس" القرار، واصفة إياه بأنه "تصرف غير وطني"
السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، تفاقمت بسبب اقتطاعات إسرائيلية من أموال الضرائب المستحقة للسلطة، تعادل قيمة المخصصات المدفوعة للأسرى وعائلات الشهداء.
هذا القرار قد يكون محاولة لاستعادة المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الأخيرة، ولتحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية.
بينما تسعى السلطة الفلسطينية من خلال هذا القرار إلى تحسين صورتها الدولية واستعادة الدعم المالي، يواجه القرار معارضة داخلية قوية وشكوكاً إسرائيلية في جدية التنفيذ. يبقى التساؤل حول كيفية تحقيق توازن بين الضغوط الدولية والاحتياجات الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.