في تحذير هو الأقوى حتى الآن، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من العواقب الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي تهدد بتحقيق هدفين أساسيين للاحتياطي الفيدرالي: تعزيز التوظيف الكامل والسيطرة على التضخم. وقال باول، خلال كلمته في حدث نظمته "نادي الاقتصاد" في شيكاغو، إن الزيادة في الرسوم الجمركية حتى الآن أكبر من المتوقع بكثير، مما قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب لم يشهده منذ أكثر من 50 عامًا.
أوضح باول أن الفيدرالي لن يتخذ قرارات متسرعة حتى تتضح آثار السياسات التجارية على الاقتصاد الأمريكي، لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن الرسوم الجمركية ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، وزيادة البطالة، وضعف النمو الاقتصادي. وتحدث باول عن أنه في حال استمرت الرسوم الجمركية التصعيدية، مثل تلك التي تم تأجيلها في أبريل، فإنها ستفاقم التضخم وتدفع الاقتصاد نحو الركود.
كما أشار باول إلى أنه في حال حدوث "الركود التضخمي" الذي يشمل ارتفاع الأسعار مع تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مأزق صعب، مشابه لما حدث في السبعينيات والثمانينيات عندما عانت الولايات المتحدة من مزيج من التضخم المرتفع والبطالة، وهو ما يعرف بالركود التضخمي. في ذلك الوقت، اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر قرارًا حاسمًا بتركيز الفيدرالي على مكافحة التضخم حتى وإن أدى ذلك إلى ألم اقتصادي.
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتابع بعناية تأثير الرسوم الجمركية على توقعات التضخم وميزان العمل، مؤكدًا أن ارتفاع التضخم وارتفاع البطالة يمكن أن يكون لهما آثار مؤلمة على المجتمعات والعائلات والشركات. وأضاف أن الفيدرالي سيواصل مراقبة بيانات الاقتصاد لتحديد الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات، مشيرًا إلى أن القرار بشأن السياسات النقدية في الوقت الحالي هو الحفاظ على الاستقرار والانتظار لتوفر بيانات إضافية.
على الرغم من تراجع التضخم عن ذروته التي بلغها في يونيو 2022، إلا أن التضخم لا يزال فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%. وأوضح باول أن هذه الزيادة في التضخم تقلل من الأسباب التي قد تدفع الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بينما تشير التوقعات إلى أن الوضع الاقتصادي قد يزداد تعقيدًا إذا استمرت الرسوم الجمركية في التأثير سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.