بدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والدول الغربية في مسقط، وسط أجواء من التوتر السياسي الإقليمي والدولي. وفي خطوة قد تعكس محاولة لتخفيف حدة الأزمات المشتعلة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الأولى من المحادثات لم تشهد أي نقاط خلاف أساسية، وأن الهدف منها كان تقويم جدية الطرفين وتوضيح مواقفهم. هذه التصريحات تشير إلى أن طهران تسعى لتحقيق تقارب، لكنها في ذات الوقت تبقي على سياسة حذر في التعامل مع القضايا الجوهرية مثل برنامجها النووي. لم تكن المحادثات غير المباشرة مجرد محاولات لتخفيف التوتر، بل كانت بمثابة خطوة ضرورية لتحديد الأطر التي سيتم من خلالها المضي قدمًا في الحوار.
لكن الأزمة لا تقتصر على المسار الدبلوماسي فقط، بل تتعداه إلى المسائل العسكرية والاقتصادية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموقف إيران تجاه الغرب. فقد كانت هناك العديد من التحذيرات الدولية من تطور البرنامج النووي الإيراني، والذي يعتبر تهديدًا محتملاً للأمن الإقليمي والدولي. وفي الوقت الذي تسعى فيه طهران لتوضيح مواقفها واستعدادها للحوار، يتصاعد القلق الدولي من إمكانية استخدام البرنامج النووي لأغراض عسكرية. تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني التي أشار فيها إلى استعداد بلاده لتبديد المخاوف حول هذا البرنامج، تعكس رغبة في تفادي التصعيد، إلا أن الشكوك لا تزال تلاحق هذه المحاولات.
في المقابل، على الرغم من عدم وجود خلافات حادة في الجولة الأولى من المحادثات، إلا أن وجود قضايا عميقة ومعقدة يبقى عائقًا أمام الوصول إلى اتفاق شامل. إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتجاهل التصريحات القادمة من الطرف الآخر، لكنها تركز على بناء سياساتها استنادًا إلى مواقف الأطراف المعنية في المفاوضات. هذا الموقف يعكس تعقيدات الأزمة التي لا تقتصر على برنامج إيران النووي فقط، بل تشمل أيضًا قضايا الأمن الإقليمي والنفوذ الإيراني في مناطق عدة مثل العراق وسوريا واليمن.
في الوقت الذي يبقى فيه مصير المحادثات غير واضح، فإن المجتمع الدولي يترقب نتائجها بفارغ الصبر، خاصة مع استمرار تزايد المخاوف من سباق التسلح في المنطقة. قد تشكل هذه المحادثات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين إيران والدول الغربية، ولكن شريطة أن تسفر عن حلول ملموسة تنزع فتيل التوتر. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد يسهم ذلك في تخفيف حدة الأزمة، ولكن في حال استمرار الجمود، فإن تداعياته قد تكون أكثر تعقيدًا، مما يعيد الملف الإيراني إلى واجهة الأحداث الدولية بأبعاده المختلفة.