أصدر البنك الدولي تقييمًا شاملاً لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني، كشف فيه عن أزمات عميقة تهدد البنية المالية والاجتماعية، مع احتياجات إعادة إعمار ضخمة في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير. التقرير يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي ويُحذر من مخاطر تصعيد الأزمات إذا استمر الجمود السياسي والاقتصادي.
-
احتياجات إعادة الإعمار:
قدّرت الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار وتعافي غزة بنحو 53.2 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للضفة الغربية وغزة معًا قبل الحرب.
دلالة: يعكس حجم الدمار المفرط، واستنزافاً هائلاً للموارد الاقتصادية والاجتماعية. -
الوضع المالي للسلطة الفلسطينية:
تواجه السلطة الفلسطينية وضعاً مالياً هشاً بشكل متزايد، وسط استمرار مخاطر فشل النظام المالي والانقطاع المتكرر للخدمات العامة.
تحليل: هذا قد يسرّع من فقدان الثقة في المؤسسات، مما يعزز فرص الانهيار المؤسساتي (نظرية الانهيار الداخلي للدول Fragile State Theory). -
القطاع المالي الفلسطيني:
رغم الصدمات، أظهر القطاع المالي مرونة نسبية. ومع ذلك، الضغوط المتزايدة تهدد بالتحول نحو مسار تآكل تدريجي للاستقرار المالي.
إسقاط: يتفق هذا مع نماذج الصمود المالي المحدود التي تفترض أن الأنظمة المالية في البيئات الهشة قادرة على الاستمرار لفترة، لكنها عرضة للانهيار إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة (نظرية المرونة المحدودة Limited Resilience Theory). -
تأثيرات التجارة العالمية:
البنك الدولي لا يتوقع تأثيرًا مباشرًا من حالة عدم اليقين العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الفلسطيني.
دلالة: يبرز حجم الانفصال النسبي للاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد العالمي، مما يعزز التصنيف كمجتمع اقتصادي محاصر يعتمد على التمويل الخارجي والمساعدات (نظرية الاعتماد Dependency Theory).
-
أزمة إنسانية أعمق:
استمرار انقطاع الخدمات وزيادة الضغط على القطاع المالي يعني تزايد معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع الاعتماد على المساعدات الإنسانية. -
خطر الانهيار المؤسسي:
مع استمرار الوضع المالي الهش وعدم وجود حلول سياسية، قد تواجه المؤسسات الفلسطينية تحدياً وجودياً، بما يشمل انهيار أنظمة الرعاية الصحية والتعليم. -
عجز إعادة الإعمار:
في ظل الاحتياجات الضخمة، فإن غياب أفق سياسي مستقر ومصادر تمويل كافية سيؤدي إلى بطء شديد في عملية إعادة الإعمار، مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية. -
تعميق الفجوة بين الضفة وغزة:
مع الاختلاف في حجم الدمار والاحتياجات، قد تتسع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يُهدد وحدة النسيج الفلسطيني.
يُحذر البنك الدولي من أزمة شاملة قادمة في حال استمرار الوضع الراهن دون تدخلات سياسية واقتصادية عاجلة. ويؤكد أن أي مسار للتعافي يتطلب إعادة فتح المعابر، تدفق المساعدات، إصلاح النظام المالي، وحل سياسي دائم.