دول أوروبية تدرس سحب حقوق التصويت من دولة تتهم بعرقلة دعم كييف.

في تطور لافت داخل الأروقة الأوروبية، تبحث الدول الأعضاء فرض إجراءات عقابية ضد إحدى الدول بسبب محاولاتها المتكررة لعرقلة الدعم المقدم إلى أوكرانيا. الإجراء قيد الدراسة قد يصل إلى حد سحب حقوق التصويت، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الداخلية وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا التوجه في ظل تزايد الحاجة الأوروبية إلى التماسك والتنسيق المشترك لدعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، في مواجهة استمرار العمليات الروسية. بعض الدول، رغم انتمائها للمؤسسات الأوروبية الكبرى، تبنت مواقف تراها العواصم الغربية بأنها تضعف وحدة الصف وتعرقل السياسات التضامنية مع كييف.

وفق مصادر مطلعة، تركز النقاشات الحالية على تفعيل آليات عقابية داخل المعاهدات المؤسسة للاتحاد الأوروبي أو غيره من الكيانات المشتركة، والتي تتيح تعليق حقوق التصويت للأعضاء المخالفين للسياسات المشتركة بشكل صارخ.

يمكن فهم هذا التوتر عبر نظرية التماسك المؤسسي (Institutional Cohesion Theory)، حيث تسعى الكيانات الدولية إلى حماية تماسكها الداخلي عبر معاقبة الأعضاء الخارجين عن الإجماع الجماعي.

كما أن المسألة تعكس تطبيقاً عملياً لـ نظرية الضغوط الجماعية (Group Pressure Theory)، التي تشير إلى أن الكيانات الجماعية تسعى لدفع أعضائها إلى الالتزام بمواقف موحدة خاصة في أوقات الأزمات الكبرى.

سحب أو تعليق حقوق التصويت في مؤسسات دولية ليس خطوة جديدة؛ فقد سبق أن شهدت منظمة الاتحاد الأوروبي حالات تهديد لدول مثل بولندا والمجر بتعليق بعض حقوقها بسبب مخالفات لقيم الديمقراطية وسيادة القانون.

لكن اللجوء إلى هذا الإجراء في سياق النزاع الأوكراني يحمل طابعًا أكثر حساسية، لأنه يلامس ملفات الأمن القومي الأوروبي والتضامن مع دولة تخوض حربًا مفتوحة مع روسيا.

رغم عدم تسمية الدولة بشكل رسمي حتى الآن، تشير التكهنات إلى دول أوروبية شرقية أو دول معروفة بعلاقاتها الأكثر تحفظًا تجاه دعم كييف بشكل مطلق، مما يزيد من التكهنات حول هوية الطرف المعني.

• فرض العقوبات فعليًا: سحب حقوق التصويت قد يتم إذا استمرت الدولة المعنية في عرقلة السياسات الأوروبية، ما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة السياسية لها.

• التوصل إلى تسوية: قد يتم الضغط على الدولة لتغيير موقفها مقابل ضمانات أو تنازلات سياسية، تجنبًا للتصعيد.

• تصاعد الانقسام: إذا فُرضت العقوبات دون توافق كامل، قد تتفاقم الانقسامات داخل الكتلة الأوروبية، مما يضعف الجبهة الموحدة في مواجهة التحديات الخارجية.

في وقت يواجه فيه العالم تحولات جيوسياسية كبرى، يبدو أن الحفاظ على وحدة القرار داخل المؤسسات الأوروبية أصبح تحديًا بحد ذاته. ومع تصاعد الضغوط، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح أوروبا في فرض الانضباط الداخلي دون أن تفقد تماسكها السياسي؟