عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء الأحكام الصادرة ضد المعارضين في تونس، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا للعدالة وحقوق الإنسان. في تقرير عاجل، وصفت المنظمة الدولية هذه الأحكام بأنها "استهزاء بالعدالة"، مشيرة إلى أن استخدام السلطات التونسية لنظام العدالة في قمع المعارضة يشكل إساءة خطيرة تضر بأسس المحاكمة العادلة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني النظام القضائي في تونس من انتقادات واسعة بشأن استقلاليته وتوجيهاته السياسية.
وتابعت العفو الدولية بأن هذه الأحكام تعكس توجهًا مقلقًا نحو استخدام السلطة التنفيذية لإضعاف استقلال القضاء في البلاد، وهو ما يعتبر تهديدًا مباشرًا لحقوق الأفراد الأساسية في المحاكمة العادلة. في ظل هذه الأوضاع، تبدو المؤسسات القضائية في تونس عاجزة عن الحفاظ على حيادها، ما يؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في النظام القانوني ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة على الساحة الدولية.
التدهور الواضح في استقلال القضاء يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع التونسي تصاعدًا في الضغوط السياسية على المعارضين والمحتجين. إذ إن هذه الأحكام تمثل جزءًا من حملة أوسع ضد الأصوات المعارضة، ما يثير القلق من أن الحكومة الحالية قد تواصل اتخاذ إجراءات تعسفية ضد كل من يعارضها. هذا الاتجاه يعكس تحولًا في تونس نحو مزيد من القمع الذي يهدد الحريات العامة، مما يشكل انتكاسة لآمال الديمقراطية التي سادت البلاد بعد الثورة.
مما يثير القلق بشكل أكبر هو التوقيت الذي تأتي فيه هذه الإجراءات، مع تزايد المخاوف من أن تونس قد تدخل في مرحلة خطيرة من تقليص المساحات السياسية المفتوحة أمام المواطنين. الأحكام الأخيرة ضد المعارضين لم تقتصر على تأجيج الاحتجاجات الداخلية فقط، بل أثارت أيضًا ردود فعل دولية تدعو الحكومة التونسية إلى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي كانت قد التزمت بها في السابق، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الداخلية والخارجية.