أثارت زيارة السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إلى السلفادور ولقائه بكيليمار أبريغو غارسيا، المُرحل من الولايات المتحدة والمشتبه بانتمائه لعصابة MS-13، جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية. يُتهم فان هولين بتجاوز حدود مهمته البرلمانية والخوض في دبلوماسية غير مصرح بها، ما أعاد إلى الواجهة قانون "لوغان" الذي يعود تاريخه لعام 1799 ويمنع المواطنين من التواصل مع حكومات أجنبية للتأثير على السياسات الأمريكية.
الاتهامات الموجهة للسيناتور طغت عليها المقارنات مع قضية مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأسبق، حيث استخدم الديمقراطيون آنذاك ذات القانون كمبرر للتحقيق معه بشأن تواصله مع السفير الروسي. لكن المفارقة اليوم تكمن في أن المحافظين يطالبون بتطبيق القانون ذاته على فان هولين، متهمين إياه بانتهاك روح القانون من خلال محاولة التأثير على السياسة الخارجية الأميركية من خارج قنواتها الرسمية.
هذه القضية ليست مجرد جدل قانوني، بل تحمل أبعادًا سياسية أعمق، حيث يستخدم كل طرف قانون لوغان كسلاح سياسي ضد خصومه بحسب السياق. وعلى الرغم من أن أحداً لم يُدان به فعليًا في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن استخدامه المتكرر في النقاشات يعكس هشاشة الخط الفاصل بين العمل البرلماني والدبلوماسية غير المرخصة في السياسة الأمريكية.
كما أن القضية تسلط الضوء على مدى تسييس ملف الهجرة والعصابات العابرة للحدود، خصوصاً أن المدافع عن أبريغو غارسيا يُتهم الآن بمساعدة "عدو محتمل" وفق تعبير بعض الجمهوريين، ما يجعل من زيارة فان هولين مادة خصبة لصراعات الداخل الأميركي الممتدة بين الأمن، القانون، والسياسة الخارجية.