في تطور جديد على الأرض الفلسطينية، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، في إطار تعزيز إجراءاتها الأمنية قبيل إحياء "سبت النور" في كنيسة القيامة. حيث نشرت العديد من الحواجز العسكرية في أحياء البلدة القديمة وخاصة منطقة باب العامود، مانعة بذلك وصول المصلين المسيحيين إلى الأماكن المقدسة. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس للمجتمع المسيحي، إذ يصادف "سبت النور"، وهو يوم احتفالي في الكنائس المسيحية، ويكتسب أهمية دينية كبيرة.
وتزامنًا مع هذه القيود العسكرية، اقتحم مستوطنون مسلحون قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما زاد من حدة التوترات الأمنية في المنطقة. مع نشر الحواجز العسكرية في القدس، جرى تفتيش دقيق على الفلسطينيين، خاصة الشبان، ومنع عدد كبير منهم من الوصول إلى الكنيسة. وكان من بين الإجراءات التي فرضها الاحتلال، قيود صارمة على حركة المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس. فقد قيد الاحتلال الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء المناسبة الدينية، وفرض شروطًا تعجيزية للحصول على تصاريح، حيث أصدر 6 آلاف تصريح فقط للمسيحيين، رغم أن عدد المسيحيين في الضفة الغربية يصل إلى نحو 50 ألفًا.
وأدت هذه السياسات إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من حقهم في أداء مناسكهم الدينية في أقدس الأماكن بالنسبة لهم. كما فرضت إسرائيل على المسلمين والمسيحيين استصدار تصاريح خاصة للعبور من الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة، مما يعكس استمرار الإجراءات القمعية التي يفرضها الاحتلال على سكان الأراضي المحتلة. هذه الممارسات تثير غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي على حد سواء، حيث يتم استغلال المناسبات الدينية للضغط على الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأساسية في العبادة والتجمع.
إن هذه السياسات تعكس التوتر المستمر في المنطقة وتعزز حالة الفصل والتقسيم التي يسعى الاحتلال إلى فرضها على القدس والضفة الغربية. في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون قيودًا مشددة على حركتهم، لا يزال المجتمع الدولي يعبر عن قلقه تجاه سياسات الاحتلال التي تستهدف تغيير الوضع القائم في القدس، سواء في محيط المسجد الأقصى أو في الأماكن المسيحية المقدسة، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.