ملخص الدراسة: "زمن مسروق: حساب التكلفة الزمنية والاقتصادية للانتظار عند الحواجز بعد 7 أكتوبر"
1. مقدمة
تتناول الدراسة تأثير الحواجز العسكرية الإسرائيلية على الحياة اليومية والاقتصاد الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر 2023. شهدت الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق في القيود المفروضة على الحركة، مما أدى إلى أزمات اقتصادية وزيادة في البطالة وتعطل القطاعات الإنتاجية.
2. الحواجز كأداة للعقوبات الجماعية
- استخدمت إسرائيل الحواجز منذ الانتفاضتين الأولى والثانية كأداة للسيطرة على الفلسطينيين وإضعاف الاقتصاد.
- ارتفع عدد الحواجز خلال الانتفاضة الثانية إلى 537 حاجزًا، وبعد 7 أكتوبر 2023، تجاوز العدد 898 حاجزًا.
- أصبح التنقل بين المدن أكثر تعقيدًا، مما أدى إلى إغلاق وعزل المدن وتقسيمها داخليًا.
3. التغيرات بعد 7 أكتوبر
- ارتفع عدد الحواجز من 642 إلى 898 حاجزًا في غضون أشهر.
- تأثرت مدن مثل نابلس (أضيف 23 حاجزًا)، جنين (18 حاجزًا) ورام الله والبيرة (14 حاجزًا).
- تضاعف زمن الانتظار عند بعض الحواجز من 30-60 دقيقة إلى ساعتين أو أكثر.
- بعض الحواجز مثل حاجز بيت لحم الشمالي شهدت طوابير انتظار تصل إلى 5 ساعات.
4. التكلفة الزمنية والاقتصادية
- يخسر الفلسطينيون 6.75 مليون ساعة شهريًا بسبب الانتظار عند الحواجز، ما يعادل 770 عامًا من الزمن البشري كل شهر.
- فقد أكثر من 130,000 عامل فلسطيني وظائفهم، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 450 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
- ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 70%، مما أثر على سلاسل التوريد والصناعات المختلفة.
- انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 40%، وتعطل 65% من المصانع في الخليل.
- انخفاض الصادرات الفلسطينية بنسبة 32% وتأثرت التجارة الداخلية بزيادة تكاليف النقل بنسبة 45%.
- ارتفعت أسعار النقل بين رام الله ونابلس بنسبة 50%، وبين الخليل وبيت لحم بنسبة 38%.
- ارتفاع تكاليف التخزين بنسبة 20-35% بسبب التأخير في النقل.
- تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 65% وانخفضت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 42%.
5. الأسباب السياسية خلف التصعيد
- ترى الدراسة أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس مجرد رد فعل، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأرض وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
- تم استخدام الحرب في غزة كغطاء لتوسيع المستوطنات وتعزيز العزل الجغرافي للمدن الفلسطينية.
- تشير التقارير إلى دعم حكومي إسرائيلي متزايد لتوسيع المستوطنات وإعطاء المستوطنين صلاحيات أكبر في المناطق المحتلة.
6. الخاتمة
تكشف الدراسة أن الحواجز ليست مجرد عائق مادي، بل أداة ممنهجة لاستنزاف الزمن والاقتصاد الفلسطيني، مما يعطل فرص التنمية ويضع الاقتصاد الفلسطيني في حالة تراجع مستمر. الأرقام تؤكد أن الحواجز تفرض تكاليف باهظة على الفلسطينيين، لا تقتصر على الوقت الضائع، بل تمتد إلى خسائر اقتصادية ضخمة وتأثيرات عميقة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
🔹 النتيجة الأساسية:
إن استمرار هذه السياسات يجعل التنمية الاقتصادية الفلسطينية شبه مستحيلة، حيث يتحول الوقت الضائع إلى خسائر مالية ضخمة، ويجعل من العزلة الجغرافية وسيلة للسيطرة السياسية والاقتصادية على الفلسطينيين.
لتحميل الدراسةكاملة اضغط هنا