أكد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أن إعفاء منتجات التكنولوجيا من الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس ترمب مؤخرًا هو إجراء مؤقت وليس دائمًا، مما يعيد فتح باب القلق في أوساط الشركات التقنية. وتشمل هذه الإعفاءات أجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، ضمن مجموعة الرسوم التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر، لكن بقيت رسوم أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى تعرفة ضخمة بنسبة 125% على السلع الصينية.
وأوضح لوتنيك أن هذه المنتجات ستُستثنى فقط من الرسوم التبادلية، لكنها ستندرج تحت رسوم جديدة مخصصة لأشباه الموصلات، من المتوقع تنفيذها خلال شهر أو شهرين. وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تهدف من خلال هذه السياسة إلى تشجيع توطين صناعة الرقاقات الدقيقة والألواح المسطحة ومكونات التقنية الحيوية الأخرى داخل الولايات المتحدة، لضمان استقلال سلاسل التوريد.
رغم المخاوف التي أثارتها هذه التصريحات، أكد لوتنيك أن الرسوم الجديدة لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين. وكرر أن الهدف الأساسي هو تعزيز التصنيع المحلي، معتبرًا أن استعادة القدرة الإنتاجية أمر ضروري للأمن الاقتصادي القومي. إلا أن خبراء وصفوا رؤيته بأنها بعيدة عن الواقع، مستبعدين أن تتمكن أمريكا من منافسة الكلفة التصنيعية في دول مثل الصين.
من جانبه، لم يحسم ترمب قراره النهائي بشأن رسوم أشباه الموصلات، واكتفى بالقول إنه سيعلن موقفه يوم الإثنين. ويأتي هذا التوجه في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة، ويخشى فيه المستهلكون من تبعات سياسات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليص التنوع التكنولوجي المتاح في الأسواق.