شهد قطاع السيارات العالمي ضربة قوية بعد إعلان وكالة "فيتش" خفض نظرتها المستقبلية من "محايدة" إلى "متدهورة" لعام 2025، في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% على واردات السيارات. وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الإنتاج العالمي ورفع التكاليف التشغيلية، ما يُنذر بتقلص هوامش الأرباح وانخفاض التدفقات النقدية الحرة، خصوصًا لدى الشركات ذات الوضع المالي الهش أو التي تعاني من ضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين.
في ظل هذه التطورات، قلّصت فيتش توقعاتها لمبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة إلى 15.2 مليون وحدة بدلاً من 16.3 مليون، كما خفضت توقعاتها لسوق أوروبا إلى 12.5 مليون وحدة بسبب تراجع ثقة المستهلك وارتفاع الأسعار المتوقعة. وأشارت إلى أن الأسواق التي دعمت التفاؤل سابقًا، مثل الصين والولايات المتحدة، بدأت تفقد زخم الطلب نتيجة الضبابية التجارية، ما يفاقم من حالة التردد لدى المستهلكين ويهدد استقرار القطاع بأكمله.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات الكبرى لا تزال تحتفظ بميزانيات قوية وسيولة جيدة، فإن الضغط الناجم عن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع عالميًا، دون أن يكون كافيًا لتعويض الانكماش الحاد في هوامش الربحية. أما محاولات نقل خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة فقد تزيد الإنفاق الرأسمالي في الأجل القصير، ما يشكّل عبئًا إضافيًا على الشركات المصدرة مثل تلك اليابانية والأوروبية والكورية.
وفيما يخص موردي قطع الغيار، فإن التأثير سيأتي بشكل متباين، إذ ستشهد الشركات العاملة ضمن سلاسل الإمداد التقليدية ارتفاعًا في التكاليف ومخاطر اضطراب الإنتاج، في حين ستكون الشركات التي تركز على سوق قطع الغيار البديلة أقل تأثرًا. وتوقعت "فيتش" أن تؤدي هذه الرسوم إلى إعادة هيكلة عميقة لسلاسل التوريد العالمية، وتفرض على القطاع برمّته مراجعة استراتيجياته الإنتاجية والتجارية لضمان استدامته في بيئة أكثر تقلبًا وتعقيدًا.