في واقعة تثير التساؤلات حول السلوك المؤسسي والانضباط الوظيفي داخل جهاز الشرطة في نيوجيرسي، تم توقيف الضابطة ريبيكا ساييه، البالغة من العمر 32 عاماً، بعد أن اقتحمت منزلًا في بلدة بيركلي وحطّمت بابه الزجاجي الأمامي، واعتدت جسديًا ولفظيًا على شخصين داخله، مساء الجمعة. الحادثة وقعت خارج ساعات عملها الرسمية، ما أضفى بعدًا إضافيًا على الجدل حول تصرفات عناصر الأمن عند خلعهم للزي الرسمي، وما إذا كانت الحصانة المؤسسية تلعب دورًا في تغطية تجاوزاتهم.
الواقعة تأتي بعد أشهر فقط من قيام ساييه برفع دعوى قضائية ضد إدارتها في شرطة تومز ريفر بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتهميش الوظيفي في بيئة وصفتها بـ"نادي الرجال". الطابع الشخصي لتلك الدعوى، وما تبعها من ردود أفعال داخلية، قد يلقي بظلاله على الدوافع المحتملة لهذا الاعتداء، لا سيما في ظل غياب توضيحات رسمية عن علاقتها المسبقة بالضحايا، أو ما إذا كان الأمر يحمل خلفيات انتقامية أو نفسية.
بحسب بيان النيابة، فقد ألقي القبض على ساييه في موقع الحادث بعد أن قاومت عملية توقيفها، لتُواجه لاحقًا سلسلة من التهم تشمل الاقتحام، والاعتداء، والتخريب الجنائي، والتهديد الإرهابي، ومقاومة الاعتقال. تضاف هذه الاتهامات إلى سجل من التوترات السابقة مع إدارتها، ما يُعزز فرضية أن الضغوط المهنية والنفسية قد لعبت دورًا في انفجار هذا السلوك العدواني.
رغم ماضيها المهني الذي شمل تكريمًا لشجاعتها خلال إنقاذ امرأة وحيواناتها من حريق، فإن هذه الواقعة تطرح إشكالية التوازن بين الأداء المهني والانضباط النفسي لدى عناصر الأمن. كما تعيد الجدل حول مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على استقرار الأفراد سلوكيًا، خاصة في حال وجود شكاوى لم تُعالج بجدية.