كشف تقرير أممي أن نجل خـ.ـلـ.ـيـ.ـفـ.ـة حـ.ـفـ.ـتـ.ـر قام بتصدير نفط ليبي بقيمة 600 مليون دولار عبر شركة خاصة، دون المرور عبر المصرف المركزي، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية في ليبيا.
تُسلط هذه المعلومات الضوء على قضية استغلال الموارد الليبية بعيدًا عن الإشراف الرسمي، مما قد يفاقم الأزمات المالية في البلاد. يُعد التحكم في النفط أحد المحاور الرئيسية للصراع الليبي، حيث تسعى الأطراف المتنافسة إلى فرض نفوذها على العائدات النفطية.
التقرير الأممي يشير إلى أن هذه العمليات تمت عبر شبكة من الشركات الخاصة، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة والداعمة لهذا النشاط. تاريخيًا، كانت هناك محاولات عدة للالتفاف على مؤسسة النفط الليبية، مما أدى إلى تدخل دولي ومحاولات لتوحيد إدارة الإيرادات.
في المستقبل، قد تدفع هذه التطورات المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات أو اتخاذ تدابير لوقف تهريب النفط، في ظل استمرار الانقسامات السياسية التي تُضعف مؤسسات الدولة. يبقى السؤال: هل ستتخذ السلطات الليبية خطوات ملموسة لضبط هذه التجاوزات، أم أن الوضع سيستمر في التدهور؟