يستعد الجيش الإسرائيلي لاستقبال جثامين أربعة رهائن كانوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وذلك ضمن مرحلة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والجثامين. العملية، التي ستتم بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تثير ردود فعل متباينة داخل إسرائيل، بين مطالبات بإعادة جميع الرهائن الأحياء وتحقيق تقدم أكبر في المفاوضات، وبين انتقادات لعدم نجاح الحكومة في تأمين عودة المختطفين أحياء.
وفقًا للخطوات المعلنة، ستُنقل الجثامين من غزة إلى إسرائيل عبر الصليب الأحمر، ليتم استقبالها من قبل الجيش الإسرائيلي في نقطة حدودية. ومن هناك، ستُنقل إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من هوياتهم عبر تحليل الحمض النووي. يُتوقع أن تستغرق عملية التحقق من الهوية حتى 48 ساعة، قبل الإعلان الرسمي عن هوية الضحايا وموعد جنازاتهم.
الإعلان عن استعادة الجثامين أثار موجة جديدة من الغضب والحداد بين عائلات الرهائن، التي لا تزال تعاني من حالة عدم اليقين بشأن مصير بقية المختطفين. في الوقت ذاته، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في تل أبيب والقدس للمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن، حيث يرى البعض أن الحكومة تتعامل ببطء مع هذا الملف، بينما يطالب آخرون بمزيد من الضغط العسكري والدبلوماسي على حماس.
هذه العملية تأتي في وقت حساس، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات داخلية وضغوطًا دولية بشأن طريقة تعاملها مع ملف الرهائن. كما أنها قد تؤثر على مستقبل المفاوضات بين إسرائيل وحماس، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى أو بإمكانية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة. من جهة أخرى، يخشى البعض أن تستغل حماس هذه العملية لتعزيز موقفها السياسي والعسكري، خاصة إذا ألقت باللوم على إسرائيل في وفاة المختطفين.
من غير الواضح كيف ستؤثر هذه العملية على المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى، وما إذا كانت ستدفع الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق أشمل. في المقابل، تظل العائلات الإسرائيلية في انتظار إجابات حول مصير ذويهم المحتجزين، بينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية للضغط من أجل تحركات أسرع وأكثر فاعلية.