تستمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في التدهور بشكل خطير بسبب الذخائر غير المنفجرة التي نتجت عن الغارات الجوية الإسرائيلية. هذه الذخائر تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر، خاصة الأطفال والنساء، حيث تلوثت الأراضي بشكل هائل بالمقذوفات الحربية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 10 إلى 20% من القنابل التي أُطلقت على غزة لم تنفجر بعد، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية ويشكل خطرًا دائمًا على حياة السكان.
عملية إزالة الذخائر غير المنفجرة تعتبر من التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، حيث تحتاج إلى موارد ضخمة. تقديرات الخبراء تشير إلى أن تكلفة إزالة هذه القنابل تصل إلى حوالي 500 مليون دولار، وقد تستغرق العملية مدة قد تمتد إلى 10 سنوات. ومع ذلك، فإن القيود التي تفرضها إسرائيل على واردات المعدات الإنسانية الخاصة بإزالة الألغام تؤدي إلى تأخير الجهود الدولية، مما يعوق قدرة المنظمات الإنسانية على التعامل مع الأزمة بشكل فعال.
تظهر التأثيرات الإنسانية بشكل جلي في غزة، حيث تم تسجيل العديد من الحوادث اليومية نتيجة هذه الذخائر غير المنفجرة. إضافة إلى ذلك، تتعرض فرق الإغاثة والمتطوعين لخطر دائم أثناء محاولاتهم تقديم المساعدة، مما يزيد من تعقيد الوضع. الخبراء في المجال الإنساني يعتبرون أن الوضع في غزة من أسوأ الحالات التي شهدوها، إذ يتزايد عدد المصابين والضحايا بسبب هذه الذخائر المتروكة.
في ظل هذا الواقع، طالبت العديد من المنظمات الدولية بتدخل عاجل من قبل الجهات الإنسانية الدولية لحل الأزمة، ولكن هذه المطالب تواجه العديد من العقبات. إذ تحتاج المنظمات إلى موافقة من إسرائيل للحصول على تأشيرات دخول لخبرائها والمعدات اللازمة، وهو ما يزيد من تعقيد الجهود الإنسانية في معالجة الأزمة المستمرة في القطاع.